اخبار

نواب البرلمان يدافعون عن الفساد و يحتجون معه !؟

كيف يتم ذلك؟

كخطوة تضامنًية مع زميلهم السيناتور عن ولاية تيبازة “مليك بوجهر” المتورط بالفساد والمسجون بسجن القليعة حاليًا هو من باب التضامن “الزمالي”-نسبة إلى الزمالة-؟
أم هو تخوفًا من أن تطالهم يد العدالة التي تحركت في الوقت المناسب و بأمر من وزير العدل الطيب لوح الذي لا يتسامح مع المتورطين في الفساد خاصة إذا تعلق الأمر بمسؤولين سامين؟.و لو لم يكن في الأمر “إن و أخواتها” لما تأخر بقية أعضاء مجلس الأمة على مشاركة زملاءهم إحتجاجهم،و لو لم تكن نية هؤلاء الــ”40 سيناتورًا” سيئة و غير بريئة لإكتفوا بالتنديد بطريقة توقيف زميلهم مثلاً أو عبروا عن “ثقتهم الكبيرة” في القضاء الجزائري و في نزاهته،
كما يقول المثل الشعبي المأثور”الي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار” بمعنى لو أن هؤلاء الــــ”40 سيناتور” كانت أيديهم نظيفة لما أقدموا على الإحتجاج على محاربة العدالة للفساد…؟
. لأنه لأول مرة في العالم يحتج مسؤولين في مستوى و مكانة نواب الأمة على محاربة الفساد، و منطقيًا الذي يُحارب الفساد هو حتمًا فاسد من مقدمة رأسه و حتى أخمص قدميه.و لعلى أخطر مما أقدم عليه هؤلاء “السيناتورات الأربعون” هو مطالبتهم بكل وقاحة و “صحانية وجه” بالإفراج عن زميلهم السيناتور المرتشي
و الغريب ان هذه النقابات التي قامت بالاحتجاج فصلت الامى في ثلاث نقاط 
موقع الاحتجاج هو تصرف نقابي خالص أي كان من المفروض من ممثلي الشعب الذهاب أو إنتهاج أسلوب المسائلة الكتابية وليس تصرف المراهقين السياسين
.  اغلب المحتجين كانوا من حزب الارندي،بالرغم من أن الأمين العام للحزب أحمد أويحي تبرأ من السيناتور الفاسد ،و الغريب في الأمر أن المحتجين لم يحتجوا في الحزب وهذا غير مفهوم.
  الحصانة لا تمنع المحاكمة بل تُسقط المسائلة،أي اسقاط الحصانة عند التلبس بالجريمة،بمعنى أوضح اذا إرتكب حامل الحصانة جريمة قتل معينة مثلاً الا يتم توقيفه وهو متلبس ؟.
ما يعني انه اذا كانت صفقة هذا السيناتور و قبضه للرشوة لم تتم و تم الكشف عنها فكم من صفقة تمت دون علم من السلطات ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق