اخبار

طحكوت يتورط في قضية فساد ؟؟

طحكوت يتورط في قضية فساد ؟؟

اطلق مجمع “طحكوت” حملة اشهارية ذلك الأسبوع في الاذاعة الوطنية عن عملية بيع المركبات تحت شعار “تسليم أثناء ساعتين لاغير”، حيث تتوفر هيونداي أكسنت بنسختيها هاتشباك وسيدان المجمعة على صعيد مصنع تي أم سي بتيارت، بقيمة يبدأ من 1.777.700 دج.

الاشهار والعرض كان جد عادي للخروج من ازمة “خليها التصدي” التي تسببت في خسائر هائلة لاغلب مؤسسات تركيب المركبات في جمهورية الجزائر , إلا أن الغريب هو مدة التسليم  والمقدرة بـ “ساعتين لاغير” , وهنا مربط الفرس , اي ان مجمع طحكوت يتعامل بـ “الشكارة” في البيع , و مدة ساعتين من المستحيل ان تحدث أثناءها عملية الشراء بالشيك وفق ما ينص عيه التشريع

القانوان الذي طبقته الجمهورية الجزائرية في عملية شراء المركبات من وكالات البيع من أجل مقاتلة المال التالف والتعامل  بـ “الشكارة” وحتى قطع الطريق في مُواجهة تبييض مبلغ مالي الاجرام باختلاف انواعها كالمخدرات والتهرب الجبائي و الإرتشاء و غيرها من  أساليب المال التالف لاسيما وان التقصي ما زال متتابع في قضية بوشي التي أعلنت عن منابع مبلغ مالي الكوكايين.
وحسب متخصصون في المصارف فانه من غير المعقول ان يتم الدفع والتأكد من الشيك في ساعتين لمبلغ مالي يزيد عن 100 مليون أثناء معاملة مصرفية عادية التي تفتقر 24 ساعة على الاقل نتيجة لـ مقدار المبلغ كي يتم التحقق منه وتحويله, الامر الذي يقصد ان مجمع “طحكوت” يتعامل بـ “الشكارة” في عملية البيع , وذلك يُعد امر جد خطير في نظر التشريع و محفز للأصحاب المال التالف .
وللإشارة فيعد التداول بالصكوك حتمية لابد منها في دولة الجزائر، حيث تفطنت السلطات إلى وجوب تصديق تشريع للتعامل بالصكوك من أجل حراسة المال العام والاقتصاد الوطني، وفرض فرض السيطرة على التداولات المالية بين الأشخاص والمؤسسات،إلى منحى إخضاع المنظومة الضريبية، وهو الفعل الذي نجم عنه تفادي خسائر هائلة تقدر بالملايير كان من المفترض أن تصب في الخزينة العمومية.

و قد شدد المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري عبد المالك سراي سابقا في توعد الصدد أن عدم التداول بالصكوك، يكبّد الخزينة العمومية خسائر تفوق 60 مليار ، لاسيما أنه سمح بـ للشركات ورجال الإجراءات الاحتمالية للتهرب من الرسوم الجبائية، وعدم الكشف عن مصدر الثروات والأرباح التي يحوزون عليها،

كما أوجد مافيا المال الوسخ، الذين توجهوا إلى الاقتصاد في المركبات والعقار، لخلق شهادة ميلاد حديثة لأموالهم بعيدا عن المصارف التي تتالي مصدر الثروات وتكشف التهرب الضريبي وتحيلهم على العدالة،

وذكر بأن التداول بالصكوك كان قد شهد عراقيل عظيمة في أسلوب التطبيق منذ سنين، ويعود هذا إلى عدم حضور ثقافة التداول بالصكوك عند الشعب الجزائري، ومحاولة بعض الأطراف التهرب من الرسوم، سوء الاستقبال في المصارف، الأمر الذي جعل الساكن يفقد ثقته فيها، والسوق الغير رسمية التي عمت على 42 % من الإمكانات المالية للبلاد، وهو الشأن الذي اعتبره خطيرا على الاستثمار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى