اخبار

كيف ادرك بوتفليقة انه اخطا في اقالة تبون

في مقال من موقع الجزائرية للاخبار كشفت فيه معلومات سرية نستعرضها لكم في هذا المقال

قبل سنة كاملة جاء الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بمشروع جديد تماما لإصلاح بعض أجهزة الدولة المشروع الجديد، الذي قدمه الوزير الأول السابق انطلق من أساس الفصل بين الدولة ككيان قانوني وإداري ، ورجال الأعمال، مشروع تبون عبد المجيد الإصلاحي ، و كما تقول تسريبات حصل عليها موقع الجزائرية للأخبار، جاء بتوافق بين الجيش والرئاسة أو لنقل بمباركة رسمية مباشرة من الجيش، التسريب الذي حصل عليه موقع الجزائرية للأخبار يقول إن الرئاسة طلبت بعد صدمة المقاطعة الواسعة للإنتخابات التشريعية في نهاية ربيع 2017 من رجل الثقة عبد المجيد تبون اعداد تقرير حول وضعية الجهاز التنفيذي، وخلال أيام قدم عبد المجيد تبون تقريره للرئاسة وكان تقريرا صادما، أشار إلى حجم الفساد الذي استشرى في الجهاز التنفيذي، و حجم الاختراق الذي حققه رجال أعمال فاسدون لبعض الوزارات السيادية، الرئيس ذهل من بعض الحقائق التي تضمنها التقرير المطول واستدعى الفريق أحمد قايد صالح على جه السرعة وطلب منه تحقيقا أمنيا حول ما جاء في التقرير ، وجاء تقرير الجيش مطابقا تقريبا لتقرير الوزير الأول السابق، وبناء عليه أطلقت الرئاسة في يد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون لإصلاح الأوضاع ، كان هذا في الاسابيع الأولى من تراس تبون للوزارة، إلا أن آلة الفساد تحركت بسرعة بعد أن أدركت أن مصالحها الضخمة في خطر، ويشير التسريب ذاته أن تقارير أمنية جاءت من بعض الأجهزة الأمنية في صيف 2017 صادمة، وفقد اشارت إلى أن السيد عبد المجيد تبون لا يعمل على إصلاح الأوضاع بل ” يقوم بحملة انتخابية لشخصه ” التقارير الأمنية التي وصلت للرئاسة قدمت بعض الأدلة على أن تبون يمارس ” الشعبوية ” و أن ما يقوم به من ” إصلاحات ” أو محاولة إصلاح هدفها النهائي هو أن يصل تبون إلى رئاسة الجمهورية ، وتراكمت التقارير الأمنية والسياسية حول نشاطات وتصرفات الوزير الأول السابق بعد المجيد تبون ، وكلها كانت تدين الوزير الأول السابق وتشير إلى أنه يريد الوصول للرئاسة في النهاية ، في هذه الفترة وقع الطلاق بين الرئيس بوتفليقة ورجل ثقته السابق، وانتهى تبون كما يعرف الجميع قبل سنة تقريبا، لكن الرئاسة أدركت متأخرة فداحة خطأ التخلي عن مشروع تبون الإصلاحي ، وعادت إلى المربع الأول، وأدركت أن المشكلة تتعلق بالفساد، الصدمة التي غيرت الأوضاع وأيقظت الجميع من سبات عميق، كانت فضيحة حجز 701 كلغ من الكوكايين وارتباط المتهم في القضية ببعض كبار المسؤولين، الجيش قبل عام من اليوم لم يرغب في التدخل لصالح تبون لأن صاحب القرار الأول والأخير في تعيين وعزل الوزير الأول هو الرئيس، لكنه انتظر الفرصة للتأكيد على أن المشروع الاصلاحي المتضمن فصل المال السياسي الفاسد عن الدولة هو أكثر من ضروري للحفاظ على الجزائر ومنع انهيارها، وهذا هو مبرر التحركات وعملية التغيير الواسعة التي تجري الآن .
لقراءة المقال من مصدره 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق